صفحه اصلی
آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 14/11/1388 در اجراي ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري و به استناد بند 5 ماده 17 همان قانون، آئين‌نامه سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره را با توجه به اصول زير تصويب كرد:

- حفظ سلامت مالي مؤسسات بيمه و حمايت از حقوق بيمه‌گذاران.

- شفاف‌سازي و تسهيل مقررات متناسب با رويكرد آزادسازي و همسو با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي.

- تقويت مديريت منابع مالي مؤسسات بيمه به منظور افزايش بازده اقتصادي سرمايه‌گذاي ها.

- تبيين جامع و پوياي منابع قابل سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه و به­روزرساني انواع سرمايه‌گذاري‌هاي مجاز متناسب با تحولات بازار سرمايه.

ماده1. مؤسسه بيمه موظف است عمليات سرمايه­گذاري از محل منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره مالي) و ساير منابع مالي را با رعايت حد نصاب­ها و ساير ضوابط اين آيين­نامه انجام دهد.

تبصره. در صورتي كه مؤسسه بيمه صورت­هاي مالي حسابرسي‌شده ميان­دوره­اي داشته باشد ملاك محاسبه حد نصاب­هاي مقرر در اين آيين­نامه براي شش­ماهه دوم سال مالي، اقلام مندرج در صورت­هاي مالي ميان­دوره­اي مزبور خواهد بود.­

ماده 2. مؤسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد منابع سرمايه­گذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده بانكي( اعم از ريالي و ارزي) و اوراق مشاركت كه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانك­ها منتشر شده باشد سرمايه­­گذاري نمايد.

تبصره 1. سپرده­گذاري مؤسسه بيمه نزد مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند حداكثر تا بيست درصد سپرده­هاي بانكي مجاز است.

تبصره2. مؤسسه بيمه مجاز نيست بيش از ده درصد مجموع سپرده­ بانكي و اوراق مشاركت خود را به عنوان تضمين و يا وثيقه تعهدات خود استفاده نمايد. افزايش سقف موضوع اين تبصره با اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

ماده 3. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع، حداكثر چهل‌درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره را در سهام شركت­هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس سرمايه­گذاري نمايد.

تبصره 1. سرمايه­گذاري در سهام هر شركت، حداكثر تا ده درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.

تبصره 2. سرمايه­گذاري در سهام هر شركت، حداكثر تا ده درصد سرمايه شركت سرمايه­پذير مجاز است. سرمايه­گذاري­هاي مؤسسه بيمه، قبل از تاريخ اجراي اين آيين­نامه، مشمول محدوديت مندرج در اين تبصره نيست.

تبصره3. سرمايه­گذاري در سهام شركت­هاي پذيرفته‌شده در فرابورس، در مجموع حداكثر تا بيست درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.

ماده4. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پانزده درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره را در ابزارهاي پولي و مالي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي و يا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايه­گذاري نمايد.

تبصره. سرمايه­گذاري در هر ابزار پولي يا مالي حداكثر تا بيست‌درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.

ماده 5. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر بيست‌درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره را در سهام شركت­هاي غير بورسي سرمايه­گذاري نمايد.

تبصره. سرمايه‌گذاري در سهام هر شركت تا چهل‌درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 6. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر بيست ‌و پنج درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره را به صورت مشاركت در طرح­ها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني و املاك و مستغلات سرمايه­گذاري نمايد.

تبصره. سرمايه‌گذاري در هر طرح يا پروژه تا سي‌درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 7. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر ده درصد منابع سرمايه­گذاري ابتداي دوره را با رعايت شرايط زير به صورت انعقاد انواع قراردادهاي مشاركت سرمايه­گذاري نمايد:

1) سرمايه­گذاري در هر قرارداد تا پنجاه‌درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.

2) حداقل نرخ سود خالص (پس از كسر ماليات) قراردادهاي مشاركت، كمتر از بالاترين نرخ سود سپرده­هاي بلندمدت پنج ساله مؤسسه بيمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد.

ماده 8. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمايه­گذاري ابتداي دوره را با تأييد هيأت‌مديره و با رعايت شرايط زير، براي خريد محل فعاليت به نمايندگان خود تسهيلات پرداخت نمايد:

1. حداقل دو سال از شروع فعاليت نماينده گذشته باشد.      

2. محل خريداري‌شده به عنوان وثيقه در رهن مؤسسه بيمه قرار گيرد.

3. از تاريخ خريد محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثيقه، بيش از 6 ماه نگذشته باشد.

4. سقف تسهيلات حداكثر تا پنجاه‌درصد ارزش محل خريداري‌شده به منظور فعاليت نمايندگي باشد.

5. مدت بازپرداخت تسهيلات حداكثر پنج سال باشد.

6. نرخ سود تسهيلات كمتر از بالاترين نرخ سود سپرده­هاي بلندمدت پنج­ساله مؤسسه بيمه در مقطع اعطاي تسهيلات نباشد.

ماده 9. مؤسسه بيمه­ مجاز است از محل ذخاير رياضي، طبق شرايط بيمه­نامه‌هاي زندگي به بيمه­گذاران مربوط تسهيلات پرداخت نمايد.

ماده 10. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج‌درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره را به كاركنان خود تسهيلات پرداخت نمايد.

تبصره. در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، حد نصاب مندرج در اين ماده تا ده درصد قابل افزايش است.

ماده 11. مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر سي‌درصد منابع سرمايه­گذاري ابتداي دوره به استثناي ذخاير رياضي سهم نگهداري را به تأمين دارائي­هاي ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نياز براي انجام فعاليت اصلي مؤسسه اختصاص دهد. مبناي محاسبه ارزش دارايي­هاي ثابت، ارزش دفتري آنهاست.

تبصره. در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، حد نصاب مندرج در اين ماده تا پنجاه درصد قابل افزايش است.

ماده 12. مؤسسه بيمه موظف است درآمد حاصل از سرمايه­گذاري­هاي خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني ابتداي دوره تفكيك و در صورت­هاي مالي منعكس نمايد.

ماده 13. براي مؤسسه بيمه فعال در ساير كشورها، سرمايه­گذاري منابع مالي ايجادشده در خارج از كشور ،‌تابع مقررات كشور محل فعاليت خواهد بود.

ماده 14. مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمايه­گذاري­هاي انجام‌شده خود در دوره­هاي سه­ماهه، شش­ماهه، نه­ماهه و دوازده­ماهه را در چارچوبي كه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام خواهد كرد به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 15. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است موارد تخلف از مقررات اين آيين­نامه را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد.

تبصره. انحراف تا ده درصد مقادير حاصل از نصاب­هاي تعيين شده در اين آيين­نامه، در دوره­هاي سه­ماهه، شش­ماهه و نه­ماهه دوره مالي مشروط به اين­كه مقادير فوق در دوره دوازده­ماهه اصلاح گردد تخلف محسوب نمي­شود.

ماده16. ضوابط اين آيين­نامه مشمول مؤسسات بيمه مختلط و غيرزندگي است. مؤسسات بيمه زندگي و اتكايي نيز تا زماني كه آيين ­نامه جداگانه­ براي سرمايه‌گذاري آنها تصويب نشده باشد ملزم به رعايت ضوابط اين آيين­ نامه خواهند بود.

ماده 17. اين آيين­ نامه از تاريخ 1/1/ 1389 لازم‌الاجرا و جايگزين آيين­ نامه شماره 42 و مكمل­هاي بعدي آن خواهد بود.

 

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 7 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 66 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 120798 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal