صفحه اصلی
بيمه مسئوليت مسئولان و مجريان (شماره 59)

(آيين نامه شماره 59)

شرايط عمومي بيمه‌نامه مسؤوليت مسؤولان و مجريان امر واگذاري

مصوب 4/9/88

  شوراي عالي بيمه در اجراي بند 3 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­گري، در جلسه مورخ 4/9/1388، شرايط عمومي بيمه‌نامه «مسؤوليت مسؤولان و مجريان امر واگذاري» را مشتمل بر 5 فصل، 12 ماده و 3  تبصره تصويب نمود :

فصل اول : كليات

ماده1- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه بر اساس ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده 30  قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44  قانون اساسي و آيين­نامه اجرايي نحوه بيمه مسؤولان و مجريان امر واگذاري مصوب جلسه مورخ 29/11/1387 هيأت واگذاري و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد بيمه‌گذار كه جزو لاينفك بيمه‌نامه مي‌باشد تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه­‌گذار كه مورد قبول بيمه­گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه­‌گذار اعلام گرديده است جزو تعهدات بيمه­‌گر محسوب نمي‌شود.

ماده 2 تعاريف و اصطلاحات:

1- بيمه­‌گر: هريك از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در رشته‌هاي بيمه مسؤوليت را از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده‌اند.

2- بيمه‌گذار: سازمان خصوصي­سازي كه موظف به پرداخت حق‌بيمه تمام بيمه‌شده/گان مي­باشد. 

3- بيمه‌شده/گان: كليه مسؤولان و مجريان ذي سمت در امر واگذاري كه هرساله فهرست مشاغل و مصاديق مسؤوليت‌هاي آنها توسط هيأت واگذاري تصويب و اسامي متصديان هر شغل به همراه حداكثر تعهد بيمه‌گر براي هريك،‌ از طرف بيمه‌گذار به بيمه‌گر اعلام و در گواهي بيمه صادره درج مي‌شود.

4- مبلغ بيمه‌شده: حداكثر تعهد بيمه‌گر به ازاي هر بيمه‌شده و به ازاي هر بنگاه مورد واگذاري و سقف كلي تعهدات بيمه­نامه در طول مدت اعتبار آن به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه­نامه مشخص مي­گردد.

5- مدت اعتبار بيمه­نامه: شروع و انقضاي مدت اعتبار اين بيمه‌نامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

6- امر واگذاري: فروش و واگذاري سهم، سهم‌الشركه، حق‌تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي­شود.

7- دوره كشف: منظور از دوره كشف دوره پس از انقضاي دوره اعتبار بيمه‌نامه مي‌باشد كه بيمه‌گذار مي‌تواند  ادعاي خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام نمايد. چنانچه خطاي غيرعمد در دوره اعتبار بيمه‌نامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد بيمه‌گر متعهد جبران خسارت‌هاي مذكور خواهد بود.

8- خطاي غيرعمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال يا اشتباه در انجام وظيفه كه ناشي از عمد نباشد و موجب مسؤوليت مدني، محكوميت جزايي مالي يا هر محكوميت قابل خريد ديگر يا محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مسؤولان و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمه‌نامه شود.

9- هزينه‌هاي حق‌الوكاله و يا دادرسي: كليه هزينه‌هاي حق‌الوكاله و يا دادرسي كه بيمه‌شده موظف و يا محكوم به بازپرداخت آن‌ به زيانديده/گان است.

ماده 3- موضوع بيمه: عبارت است از بيمه  مسؤوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه‌شده/گان در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان در ارتباط با امر واگذاري.

فصل دوم : وظايف و تعهدات بيمه‌گذار

ماده 4- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه‌گذار مكلف است پرسش‌‌هاي كتبي بيمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هر گاه بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهارنشده يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلا اثر خواهد بود. حتي اگر مطلبي كه كتمان‌شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه‌گر مي‌تواند اقساط معوق حق‌بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده 5- شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمه‌گر: شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمه­گر منوط به انعقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه آن است.

ماده 6 - اعلام خسارت: بيمه‌گذار موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري از تاريخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شكايت و خسارت ادعاشده ناشي از مسؤوليت هر يك از بيمه‌شده/گان، به بيمه‌گر (شركت بيمه صادركننده بيمه‌نامه) مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعاشده ناشي از مسؤوليت هر يك از بيمه‌شده/گان را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور كتباً به اطلاع بيمه‌گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعيات لازم، مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي‌شود را در اختيار بيمه‌گر قراردهد. در صورتي كه بيمه‌گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه‌گر تعهدي در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نيامده است.

ماده 7- اعلام فهرست بيمه­شده/گان: بيمه‌گذار موظف است فهرست بيمه‌شده/گان را به همراه ميزان حداكثر تعهد بيمه‌گر براي هر يك از اين افراد، جهت صدور گواهي بيمه حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ صدور بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام نمايد. در غير اين صورت بيمه‌گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

ماده 8- رعايت قوانين و مقررات مربوط: بيمه‌گذار و بيمه‌شده/گان موظفند كليه قوانين و مقررات مربوط از جمله، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و سياست‌هاي كلي اصل 44  قانون اساسي و همچنين دستورالعمل‌ها و رويه جاري در امر موضوع  اين بيمه‌نامه، بخصوص ضوابط كارشناسي، آئين‌نامه معاملات و مزايده و غيره را رعايت نمايد.

ماده 9- توجه بيمه­گذار به نظرات بيمه­گر در مراجع قضايي: در صورتي كه بيمه‌گر پس از دريافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئيات امر از جمله چگونگي و ميزان ضرر و زيان ادعاشده و كم و كيف ادعاي مطروحه در دادگاه يا ساير مراجع رسيدگي‌كننده نظراتي داشته باشد و آن‌ها را به بيمه‌گذار منعكس نمايد بيمه‌گذار مكلف است به نظرات وي توجه كافي و دقيق نموده وآن را در هر مرحله در اختيار مراجع قضايي و يا ساير مراجع رسيدگي‌كننده قرار دهد. علاوه برآن در صورتي كه مقررات و پرونده قضايي اجازه دهد بيمه‌گر مي‌تواند در جلسات رسيدگي به دعاوي شركت نمايد.

فصل سوم : وظايف و تعهدات بيمه‌گر

ماده 10- بيمه‌گر متعهد است در صورت احراز مسؤوليت بيمه‌گذار در مراجع ذي‌صلاح، حداكثر ظرف مهلت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز،  نسبت به ايفاي تعهدات خود،  طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه‌نامه اقدام كند. ميزان هزينه‌ها و خسارات موضوع بيمه و عمد يا غير عمد بودن جرم يا خطا، توسط مراجع ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.

تبصره1 پرداخت هزينه‌هاي حق‌الوكاله و يا دادرسي موضوع بند 9 ماده 2 در تعهد بيمه گر قرار دارد.

 تبصره2 تعيين وكيل براي دفاع از دعاوي موضوع اين بيمه‌نامه با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار انجام مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله دفاع از دعاوي مطروحه عليه بيمه‌شده/گان منوط به موافقت قبلي بيمه‌گر‌ طبق قرارداد وكالت و جمعاً تا 10% مبلغ تعهد بيمه‌گر مي‌باشد.

تبصره3- در مواردي كه مسؤوليت بيمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه‌گر محرز باشد بيمه‌گر مي‌تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذي‌صلاح با تحصيل موافقت مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.

فصل چهارم : استثنائات

ماده 11- خسارت‌هاي زير تحت پوشش اين بيمه‌نامه نمي‌باشند:

1-    مسؤوليت‌هاي مدني بيمه‌گذار و بيمه‌شده/گان خارج از موضوع اين قرارداد.

2-    مسؤوليت‌هاي ناشي از توليدات و خدمات هريك از شركت‌هاي واگذارشده.

3-    خسارت ناشي از عدم‌النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شركت‌هاي واگذارشده.

4-    خسارت ناشي از اعتصاب و اغتشاش نيروي­كار معترض به امر واگذاري.

5-    خسارت‌هاي ناشي از هرگونه معاملات و تباني مجريان و مسؤولان امر واگذاري، عمد بيمه‌شده‌/گان،  افترا، تهمت و انتشار افترا  به صورت كتبي يا شفاهي، غرامت‌هاي كيفري ناشي از تقلب وكلاهبرداري.

6-    هر گونه صدمه بدني وارده از سوي هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري.

7-    خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس.

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 12- در موارد سكوت اين قرارداد مطابق ضوابط كلي حاكم  بر امر بيمه، عرف بيمه‌گري و ساير مقررات و قوانين جاري عمل خواهد شد.

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
 
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 0 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 87318 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal