صفحه اصلی
قانون بيمه شخص ثالث مصوب 87

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان

وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 

مصوب 21/5/1387

ماده1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركت‌هاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد بيمه نمايند.

تبصره1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.

تبصره2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل اوست نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

تبصره3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد جزو تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.

تبصره4- منظور از خسارت مالي، زيان‌هايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 - منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 - منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.

ماده2- شركت‌هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.

ماده3- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده4- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.

تبصره1- در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.

تبصره2- بيمه‌گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به ‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.

ماده 5- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌هاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك‌درصد (1%) از خسارت‌هاي بدني و دودرصد (2%) از خسارت‌هاي مالي پرداخت‌شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.

تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.

ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

ماده 7- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.

2- خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.

3- خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.

4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.

ماده 8 - تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق‌بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد

ماده 9- پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

ماده 10- به منظور حمايت از زيان‌ديد‌گان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه(به استثناي موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد. مدير صندوق به پيشنهاد رئيس‌كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.[1]

 تبصره1- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني، معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصرة ذيل آن خواهد بود.

 تبصره2- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطا نمايد.

تبصره3- هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي ادارة صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه‌ درصد(3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده11- منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به شرح زير است:

الف - پنج درصد (5%) از حق‌بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.

ب - مبلغي معادل حداكثر يك سال حق‌بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.

ج - مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.

د - درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.

هـ - بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.

و - بيست‌درصد(20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.

ز - جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.

ح - كمك‌هاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.

تبصره 1- در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.

تبصره 2- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.

تبصره 3- صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجرا معاف مي‌باشد.

تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي خسارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجرا است.

تبصره 5 - عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از سوي شركت‌هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره 6 - مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره 7- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.

ماده 12- صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌ كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14- اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت بطور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15- بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.

ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.

تبصره - در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.

ماده 17- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.

تبصره - در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل، يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيون‌ها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 18- شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.

ماده 19- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس‌از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه‌وترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره1- بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.

تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركت‌ها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.

تبصره 3- ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

ماده 20- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام بيمه نمايند در غير اين ‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده 21- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.

ماده 22- محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

ماده 23- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ارسال نمايند.

ماده 24- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه‌گر فراهم گردد.

ماده 25- شركت‌هاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارت‌هاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.

ماده 26- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركت‌هاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.

ماده 27- شركت‌هاي بيمه موظفند بيست درصد(20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارت‌هاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ماده 28- بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجراي اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراي مفاد آن از سوي هر يك از شركت‌هاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه، پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز خواهدشد.

تبصره - در كليه موارد، بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده 29- آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجرا است.

ماده30- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث(مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

 قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

 

 

 


مبناي زماني

 اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث

 

 شوراي عالي بيمه به منظور هماهنگي در اجراي صحيح قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب 1387) و ايجاد وحدت رويه بين مؤسسات بيمه، به استناد بند (7) ماده (17) قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­گري در جلسه مورخ 14/11/1388، موارد زير را به تصويب رساند:

1- خسارت بدني پرونده­هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده­است اعم از آن ­كه بيمه‌نامه مربوط قبل يا بعد از تاريخ 20/6/1387 صادر شده باشد بايد بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب 1387 بررسي و پرداخت شود.

2- در صورتي كه ذي­نفعان خسارت بدني پرونده­هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است براي دريافت مابه­التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانون بيمه شخص ثالث- مصوب1347 و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب 1387، به مؤسسه بيمه ذي­ربط مراجعه نمايند مؤسسه بيمه مذكور مكلف است مابه­التفاوت خسارت بدني پرونده­هاي فوق را بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب 1387 پرداخت نمايد. 

[1] نامه شماره 8550/92 مورخ 29/2/92 بيمه مركزي: مراد از متواري‌شدن يا شناخته‌نشدن مسؤول حادثه در ماده 10 قانون، عدم‌شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه است. خسارات مذكور صرفاً از محل بيمه‌نامه ]وسيله نقليه[ راننده متواري قابل پرداخت بوده و تأديه آنها به هيچ وجه در تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نمي‌باشد.

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 195 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 86 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 111081 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal