صفحه اصلی
ضوابط كميسيون حل اختلاف مالي

ضوابط تشكيل كميسيون حل اختلاف خسارت مالي

موضوع تبصره ماده 17 قانون بيمه شخص ثالث

مصوب 10/9/1387 رئيس قوه قضائيه

 

ماده 1- كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آيين‌نامه "كميسيون" ناميده مي‌شود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صورت عدم‌توافق زيان‌ديده و شركت بيمه به ترتيب زير تشكيل مي‌گردد:

1-1- كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضايي شهرستان، يك‌نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو ، تشكيل خواهد شد.

1-2- هم‌زمان با تعيين و معرفي اعضاي فوق، اعضاي علي‌البدل نيز به پيشنهاد مراجع مذكور تعيين و معرفي خواهند شد.

1-3- در حوزه‌هاي قضايي كه بر اساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه، مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي تشكيل شده است اعضاي اين كميسيون‌ها از ميان اعضاي شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي انتخاب خواهند شد و در حوزه‌هاي قضايي كه اين مجتمع‌ها تشكيل نشده است با تشخيص رئيس حوزه قضايي در محل ادارات راهنمايي و رانندگي يا محل مناسب ديگر، كميسيون تشكيل مي‌گردد.

1-4- مدت عضويت در كميسيون دو سال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

1-5- جلسات كميسيون با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.

1-6- جلسات كميسيون، با حضور نماينده مطلع شركت بيمه مربوط و زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي تشكيل خواهد شد مگر به تشخيص كميسيون حضور طرفين براي رسيدگي لازم نباشد.

ماده 2- كميسيون صسلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارت‌هايي را دارد كه به واسطه حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه مذكور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اموال اشخاص ثالث وارد مي شود و تا سقف تعهدات بيمه‌نامه قابل پرداخت است.

ماده 3- درخواست حل اختلاف به كميسيون محل تشكيل پرونده خسارت در شركت بيمه مربوط تحويل مي‌شود.

ماده 4- كميسيون با وصول درخواست كتبي حل اختلاف توسط زيان‌ديده يا شركت بيمه، شروع به رسيدگي مي نمايد. درخواست‌هاي حل اختلاف به ترتيب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگي قرار خواهد گرفت. رئيس كميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملكرد دبيرخانه است.

تبصره درخواست‌هاي فوري و اضطراري با تشخيص اكثريت اعضاي كميسيون بدون نوبت رسيدگي خواهد شد.

1-4- ابلاغ به طرفين به صورت كتبي يا حضوري يا هر وسيله ممكن انجام خواهد شد مشروط بر اينكه براي اعضاي كميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گرديده والا به دستور رئيس كميسيون ابلاغ كتبا انجام خواهد شد.

2-4-  كميسيون مي‌تواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد.

3-4- مهلت رسيدگي به هر درخواست حداكثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروري و اجتناب ناپذير كه علت آن بايد به طور مستدل در پرونده قيد گردد.

ماده 5- كميسيون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد و در غير موارد سازش، چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد اقدام به صدور رأي مي كند والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.

تبصره كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله در وقت فوق‌العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيد و پس از امضاي طرفين، دستور پرداخت آن را صادر نمايد و سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد. مگر اينكه زيان‌ديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشد.

ماده 6- رأي كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در صورت اعتراض، بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حكم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط اجرا مي گردد.

ماده 7- در صورت غيبت غيرموجه اعضا براي سه بار متوالي يا پنج بار متناوب در يكسال، با اعلام رئيس حوزه قضايي توسط دستگاه مربوط عضويت وي لغو و بلافاصله جايگزين او به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه تعيين مي‌گردد.

ماده 8- به تخلفات و جرائم اعضا مطابق مقررات موجود در مرجع ذي‌صلاح رسيدگي خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور كميسيون يا تضييع عمدي حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به ناحق يا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذي‌صلاح علاوه بر مجازات قانوني، مرتكب توسط رئيس حوزه قضايي از عضويت اين كميسيون عزل خواهد شد.

ماده 9- نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و عملكرد كميسيون به عهده رئيس حوزه قضايي محل خواهد بود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه، اعلام مي‌گردد.

ماده 10- اين آيين‌نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و در تاريخ 10/9/1387 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.


 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 46 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 64 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 99874 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal