۱۳۹۶/۳/۶
Englishجستجوتماس_بامانقشه_سایتصفحه_اصلی//
/
tl tr
يادداشت
درباره حق بيمه شخص ثالث سال 1395
پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي در يادداشتي آخرين تغييرات حق بيمه شخص ثالث سال 1395 را تشريح كرده است :

حق بيمه شخص ثالث خودروهاي چهار سيلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هيأت وزيران، به ازاي هر هزار ريال تعهد بدني و مالي، 5 ريال مي‌باشد. اين مبلغ بر اساس همان مصوبه، براي خودروهاي كمتر از چهار سيلندر 3.6 ريال و براي خودروهاي بالاتر از چهار سيلندر 5.6 ريال است. همچنين مبلغ فوق براي پيكان، پرايد و سپند 15 درصد كمتر از نرخ ساير خودروهاي چهار سيلندر يعني معادل 4.25 ريال مي‌باشد. در مصوبه مذكور نرخ حق بيمه شخص ثالث براي ساير وسايط نقليه موتوري نيز مشخص شده است.
ارقام فوق از زمان تصويب تاكنون هيچگونه تغييري نداشته و ثابت باقي مانده است. به عبارت ديگر طي سالهاي 90 تا 94، مقدار مصوب حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي(نرخ مصوب حق بيمه‌ شخص ثالث) تغييري نكرده است. اما وقتي مقدار تعهد افزايش يابد طبعاً مقدار كل حق بيمه نيز بايستي افزايش يابد. به عبارت ساده‌تر وقتي حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي 5 ريال است، اگر اين تعهد مثلاً يك ميليون برابر شده و به يكصد ميليون تومان برسد علي‌الاصول نرخ حق بيمه(5 ريال) نيز بايستي ضربدر يك ميليون شده و به 500 هزار تومان افزايش ‌يابد و اين به هيچ عنوان به معني گران شدن بيمه شخص ثالث نيست. چرا كه بيمه‌شده با پرداخت 5 ريال حق بيمه، هزار ريال پوشش بيمه‌اي مي‌خرد و با 500 هزار تومان حق بيمه، يكصد ميليون تومان پوشش بيمه‌اي مي‌خرد.
وقتي شخصي با نرخ سود بانكي 20 درصد، 100 ميليون تومان وام مي‌گيرد 20 ميليون تومان قسط مي‌دهد. اگر اين شخص با همان نرخ سود 20 درصد، 200 ميليون تومان وام بگيرد 40 ميليون تومان قسط خواهد داد. اينجا افزايش مبلغ قسط از 20 ميليون تومان به 40 ميليون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهيلات دريافتي نيست بلكه نتيجه افزايش مقدار تسهيلات دريافتي است. در بحث بيمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بيمه شبيه نرخ سود بانكي و نقش مبلغ حق بيمه شبيه مبلغ قسط تسهيلات پرداختي است. به عبارت ساده‌تر وقتي خريدار يك كالا يا خدمت، مقدار بيشتري از آن محصول را مي‌خرد مجبور است مبلغ بيشتري بپردازد ولي اين پرداخت بيشتر، به معني افزايش قيمت آن محصول نيست. در بحث بيمه شخص ثالث نيز، افزايش مبلغ حق بيمه ناشي از افزايش تعهدات بدني و مالي، شبيه افزايش مقدار خريد از يك محصول است.     
طي پنج ساله اخير، حجم تعهدات بدني و مالي بيمه شخص ثالث متأثر از افزايش ديه، مداوماً افزايش داشته و در سال 94 نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است. طبق مصوبه سال 89 دولت و همچنين بر اساس منطق تناسب مقدار هزينه با مقدار محصول، مبلغ حق بيمه شخص ثالث(نه قيمت بيمه شخص ثالث) نيز مي‌بايست به نسبت افزايش تعهدات، افزايش مي‌يافت و 3.7 برابر مي‌شد اما به دلايل مختلف اين ضرورت تحقق نيافت و در اين مدت مبلغ حق بيمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر شد(نمودار اول). اين مسأله،‌ باعث ايجاد شكاف بزرگي ميان حق بيمه صحيح و حق بيمه دريافتي گرديد(نمودار دوم). به تبع همين مسأله، طي 5 سال اخير نرخ حق بيمه شخص ثالث(قيمت بيمه شخص ثالث) نه تنها افزايش نيافته بلكه مستمراً كاهش يافته است. اين كاهش براي خودروهاي چهار سيلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.  
پديده عدم افزايش مبلغ حق بيمه شخص ثالث متناسب با افزايش ديه طي سالهاي اخير، شركتهاي بيمه را با كسري ذخاير بزرگي مواجه كرده است. در تناقضي عجيب برخي شركتهاي بيمه براي مبارزه با كسري مذكور، وادار به ارائه تخفيف‌هاي غيرفني مي‌شوند كه اين اقدام، خود بر افزايش كسري ذخاير دامن مي‌زند. با توجه به نقش حدود 40 درصدي بيمه شخص ثالث در ساختار حق بيمه توليدي بازار بيمه كشور، كاهش مستمر نرخ حق بيمه شخص ثالث در سالهاي اخير، صنعت بيمه كشور را در وضعيت حساسي قرار داده است. بنابراين توقف روند مذكور در شرايط حاضر اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.
با توجه به آنچه بيان شد و با ملاحظه جميع جهات، حداقل كاري كه پس از افزايش 15 درصدي ديه براي سال 1395 مي‌شد انجام داد افزايش متناسب در مبلغ حق بيمه شخص ثالث بود كه بيمه مركزي نيز همين تصميم را اتخاذ كرد. 

 
 
 
 

 

 

 

 

1394/12/25
bl br
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4588 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 2131 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 7529628 تعداد کاربران بر خط 17 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal