چاپ        ارسال به دوست

یادداشت دکتر عبدالناصر همتی در خصوص صندوق بیمه حوادث طبیعی

حادثه دردناک زلزله غرب کشور موجب همدردي و همراهي ملت بزرگ  ايران شده و موجي از تألم وتأثر در ايران و ساير کشورها بهوجود آورد. طبيعي است در روزهاي اوليه حادثه همه مردم و نهادها و ارگانها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نيازهاي اوليه زلزله زدگان را برآورد سازند ولي بعد از فرونشستن تلاشهاي امداد و نجات موضوع تأمين مالي خسارت هاي ناشي از زلزله موضوع اصلي و مهم کشور خواهد بود. وام بلاعوض، وام کم بهره و کمکهاي مختلف نهادها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد اما همه اينها مي توانست با پوشش کافي بيمه اي به موقع تأمين و پرداخت شود. حادثه زلزله کرمانشاه نه اولي است و نه آخري خواهد بود. تجربه ديگر کشورهاي جهان را براي کمک گرفتن از نظام بيمه اي،  بايد در دستور کار کشور قرار دهيم. در کنار مقاوم سازي ساختمان ها و نظارت دقيق بر ساخت وسازها براي رعايت استانداردهاي ايمني زلزله، ارائه بيمه نامه مستقل زلزله يک ضرورت است. لايحهصندوق بيمه حوادث طبيعيکه توسط بيمه مرکزي پيشنهاد شده سال ها بين صنعت بيمه، دولت، مجلس و شوراي نگهبان در حال رفت و برگشت است و تقريباً به نتيجه نهايي نزديک  شده و بايک هماهنگي دولت ،  مجلس و شواري نگهبان شکل گيري آن قابل انجام است. تأسيس اين صندوق نظير آنچه  در ترکيه، ژاپن، آمريکا و چند کشورزلزله خير ديگر انجام گرفته است انقلابي در بيمه زلزله کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بيمه، دولت و مردم  در ارائه پوشش بيمه اي اجباري و اختياري را براي حوادث طبيعي فاجعه آميز به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعيت خريد بيمه اختياري زلزله نمي توان انتظاري بيشتر از آنچه که وجود دارد از پوشش هاي بيمه زلزله داشت بيش از 85 درصد واحدهاي مسکوني بيمه آتش سوزي را به عنوان بيمه اي که در برگيرنده بيمه زلزله است ،ندارند. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباري کردن برخي از بيمه ها درتوسعه و استفاده ازآن نقش داشته است . بيمه هاي شخص ثالث، حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث دانش آموزي و درمان از جمله مواردي است که با نوعي از اجبار همراه بوده و در کشورمان رواج يافته است و در حال حاضر بيش از 70 درصد پرتفوي بيمه ها را در بر مي گيرد. در قانون تشکيل  صندوق بيمه حوادث طبيعي دونوع بيمه پايه اجباري و تکميلي اختياري تعريف شده است کهشامل حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين ،ريزش کوه و سونامي مي شود. حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه - که صندوق خواهد بود  - توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي شود و سطح زير بناي واحد ها  تأثيري در تعهد بيمه گر و حق بيمه پايه ندارد از اين رو اين واحدها مي توانند بيمه تکميلي حوادث طبيعي را نيز از شرکت هاي بيمه بازرگاني خريداري نمايند. در اين قانون نحوه اخذ پوشش اتکايي از بيمه مرکزي و بازار جهاني بيمه به وضوح مشخص شده است. ضمن تسليت مجدد به خانواده هاي داغدار حادثه زلزله استان کرمانشاه و آرزوي سلامتي  هرچه سريعتر مصدومان اميدوارم اين آخرين تجربه زلزله بدون پوشش مناسب بيمه اي باشد. پوشش بيمه اي که هنگام وقوع زلزله پرداخت خسارت حقي خواهد بود براي بيمه گذاران و نه پرداخت کمک به آنها.

                                              عبدالناصر همتي


١٦:٤٩ - پنج شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ٣٠١٥    /    تعداد نمایش : ١٩٤١







بازگشت به صفحه قبل